يقال إن الكتاب يعرف من عنوانه؛ ولكنه فى حالة الرئيس الأمريكى المنتخب أكثر تعقيدا. بعد أسابيع من الفوز فإن ترامب فى فترته الثانية أكثر هدوءا وتنظيما مما كان عليه عندما كان عنوانا للفوضى، خاصة فى عملية انتقال السلطة، والاستفزاز حيثما حل. هذه المرة يبدو أكثر "رئاسية" Presidential من حيث الإعداد لانتقال السلطة وتعيين المسئولين فيها؛ ولكن منهم يظهر أنه يعد لأكبر عمليات انقلاب للسلطة عرفته الدولة الأمريكية فى تاريخها. هى ثورة على المؤسسات التى دفع بها الليبراليون من قبل فيما يتعلق بالبيئة والمناخ والتأمينات الاجتماعية؛ و"الدولة العميقة"- المؤسسات الأمنية - التى يريدها لينة بين أصابعه كقائد أعلى للقوات المسلحة وقائد للسلطة التنفيذية؛ وطيعة إذا ما جاءت اللحظة التى يصير فيها مواجهة الجماهير واجبة. هذه المرة ترامب صبور، خطواته الأولى فيها الكثير من الشمول وتحديد الهدف الأول وهو تقليص الأدوات الحكومية وقص اظافرها، استعدادا لقرارات خطيرة.

وللحق فإنه ينبغى لأحد ألا يصاب بالدهشة عندما يبدأ ترامب فى تنفيذ ما وعد به؛ صحيح أنه أكد مرارا أنه ليس لديه علاقة مع مشروع 2025 الذى أعدته مؤسسة "هيريتيج" لتفكيك الدولة الأمريكية والتخلص من المؤسسات التى لا تحتاجها الدولة فى صورتها غير الليبرالية. ولكن واقع ما اتخذه من قرارات اختيار المسئولين هو أن عددا كبيرا منهم ينتمى إلى المؤسسة المذكورة؛ وأنهم من كتبوا المشروع. من خرجوا إلى السطح من أمثال "إلون ماسك" و"فيفيك راماسوامي" فإن وعدهم هو تخفيض تكلفة الحكومة الفيدرالية بما مقداره تريليونا دولار أو قرابة ثلث الإنفاق العام. باقى الوزراء من الخارجية والدفاع والأمن العام والعدل؛ وجهاز البيت الأبيض من كبير الموظفين إلى مستشار الأمن القومى والمشرف على المالية والموازنة العامة، جرى اختيارهم وتشكيلهم أولا من أصحاب الولاء التام لترامب؛ وثانيا أن لهم موقفا فكريا ملائما مع أفكاره، وعداء غير قليل للمؤسسات التى سوف يعملون فيها!